المرأة في الريف المصري والصعيد تعاني الحرمان من الميراث

رصدت دراسة صادرة عن وزارة العدل المصرية زيادة عدد قضايا النزاع على الميراث بين الأشقاء بشكل ملحوظ فقد أشارت الدراسة أن هناك 144
ألف قضية نزاع على ميراث يتم نظرها أمام القضاء سنويا بالإضافة إلى 2750
قضيه حجر لعدم أهليه للتصرف في ممتلكات على أحد الوالدين أو كليهما يقيمها
أبناؤهم أو الأشقاء ضد بعضهم البعض..كما أشارت الدراسة إلى أن التشريعات
والقوانين حددت الميراث وقسمته بشكل عادل ومناسب ولكن الطمع الذي تمكن من
القلوب نتيجة غلاء الأسعار والبطالة وغيرهما من أمراض المجتمع هو السبب
والدافع الرئيسي لتنامي الظاهرة.

وأكدت الدراسة أن هناك 8 آلاف جريمة قتل تقريبا ترتكب سنويا بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب
الميراث وهو رقم مفجع يتزايد سنويا فقد سجل عام 2007 حوالي 7500 جريمة قتل
بسبب الميراث و121 ألف قضية نزاع على ميراث و2500 قضية حجر على أحد
الأبوين أو الأشقاء .. وفى عام 2006 وقعت حوالي 6 آلاف جريمة قتل بسبب
النزاع على الميراث و119 ألف قضيه نزاع على الميراث و2500 قضيه حجر على أحد
الأبوين أو الأشقاء.

وبهدف الحفاظ على كيان الأسرة وضمان لحقوق المرأة (لا سيما في محافظات الريف والمناطق الصحراوية )أكدت شبكة
الجمعيات العاملة في مجال المرأة مطالبها بضرورة إقرار التعديل المقترح
لبعض أحكام قانون المواريث رقم ( 77 لسنه 1943 ) تمهيدا لعرضه على البرلمان
.. ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة تحت رقم ( 49) تنص علي الآتي : "مع
عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مده لاتقل عن
ستة أشهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن ألف
جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كانت أعيان
التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثه وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث
نصيبه فى ريعها وفي حالة العودة تكون العقوبه الحبس
" .. وطرحت المنظمات النسائية أسباب تعديل هذه المادة هو ضمان حصول المرأة
على حقوقها خاصة فى حالة وفاة الزوج وكذلك حرمان الإناث من الميراث فى
صعيد مصر والمناطق الصحراويه حيث ينظر الى المرأة على أنها ليس لديها أى
التزامات مالية ومن ثم فلا داعى لتوريثها خاصة إذا كانت متزوجة من رجل غريب
عن العائلة .. وكذلك نظرا لطول فتره التقاضى وصعوبة الاجراءات التى تمكن
المرأة من إثبات أحقيتها فى الميراث .

" لها اون لا ين" رصدت ظاهرة حرمان المرأة من الميراث في الريف وصعيد مصر وكان لها هذا التحقيق ..

الحاج محمد سيد "75 عاما " يقول : لقد قمت بتوزيع الميراث علي أبنائي الذكور فقط دون
البنات فهذا ما قام به ابي ومن قبلة أجدادنا خوفا علي ضياع الإرث إما
بزواج البنات وبالتالي يذهب ميراثهن لأزواجهن أو بقيامهن ببيعها وبالتالي
تضيع العزوة أما الشباب والرجال فتحرص علي الإرث خاصة أن كان أراضي زراعية
فالأرض بالنسبة لهم هي العرض.

وتشتكي حسنات علي " ربة منزل 44عاما " من ضياع نصيبها من الميراث فتقول
لقد قام أخوها بتوزيع تركه والدى على هواه دون أن يضع الشرع أو الدين فى
اعتباره فما اخذته وأخواتى البنات من ما تركه أبونا لايساوى شىء من حقى
الأصلى الذى شرعه الله لنا رغم أنهم يعلمون صعوبة الحياة التي نعيشها
والظروف القاسية التي تواجهنا ولو أن هذه التركة تم تقسيمها كما أمر الله
وبشكل قانونى ستحسن أحوالنا كثيرا ولا استطيع ان اقول "الا حسبى الله ونعم
الوكيل".

أما
صفيه حامد " متزوجة وتعيش في صعيد مصر" فتؤكد صعوبة أن تتصدي المراة خاصة
في الصعيد لأخواتها الرجال إذا ما استبعدوها من تقسيم الميراث بحجة الحفاظ
علي الأرض أو الإبقاء علي منزل العائلة .. وعندما قام أخوتي بتوزيع الميراث
والذي كان في صورة أراضي ومنازل لم يصلنا من الارث اي شيء فاخوتي الرجال
متزوجون ويسكنون هذه المنازل وبالتالي لا يمكن بيعها ويعيشون من زراعة
الأراضي التي تركها والدي وينفقون من ريعها ورغم ان حياتهم ثرية إلا أنني
لا أمتلك القدرة علي مواجهتهم برغبتي في الميراث لأنني اعلم ان هذا يعني
القطيعة بيني وبينهم .

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد سنيه
اسماعيل " 30 متزوجة " فتقول لقد توفي والدي منذ 3 سنوات بعدما انجب 5 من
الإناث غيري وكان يمتلك 10 أفدنة زراعية إلي جوار أراضي العائلة التي
يمتلكها أعمامي وعندما بدات في أجراءات توزيع التركة ليكون لكل أخت من
اخواتي حقها مكتوب باسمها فوجئت بأعمامي يجبرونني علي التنازل عن الأراضي
لصالحهم متعللين بان أخواتي البنات لا يزالون صغارا
وأن الأرض تحتاج لرعاية كما انهم هم الذين سوف يقومون بتجهيزهم للزواج
وعندما تمسكت بحقي لم نجد انا وأخوتي سوي الضرب والاهانة ولم ينصرنا اي فرد
في العائلة وأمام الضغوط لم اضطررت للتنازل ولم احصل من ميراث أبي سوي علي
جهازالعروسة عندما تزوجت والذي لم تتجاوز تكلفته 30 ألف جنيه .

أما نبويه فتحي " 26سنه " أشارت إلي أنها قد طالبت من اخيها بنصيبها من ميراث والديها فقد كانا من الأثرياء قبل أن يتوفاهما الله ولم يكن عمرها يتجاوز عندها 10 سنوات فقال لها أخوها لقد ربيتك وعلمتك بنصيبك فى الميراث وامتنع عن النفاق عليها مما اضطرها لمقاضاته أمام المحكمة حتى تحصل على حقها الذى استولى عليه منذ 15 عام .

أما الحاجة أم تغيان
"67 سنه " فتقول مات زوجي منذ 10 سنوات وترك لنا تركة كبيرة من الأطيان
وقام أولادى بتقسيم التركة فيما بينهم وهم ثلاثة رجال وقام أكبرهم بترضية
اختيهما بجزء من المال ولم تأتي سيرتى فى توزيع الميراث بحجة أن الأبناء
جميعا متكفلون بى فوزعوا نصيبى الذى هو ثمن التركة وفق شرع الله عليهم هم
الثلاثه ومع تقدم العمر بي أعيش معهم الأن وأشعر وكأنهم يعطفون علي ويقدمون
لي صدقة هم وزوجاتهم وابناؤهم في حين أن كل هذه التركة وهذا النعيم الذي يعيشون فيه كان طوع أمري فى حياه زوجى بعدما حافظت له علي أمواله حتي لا يشقي هو أو أبنائنا.

ويري د. أحمد يوسف " أستاذ علم نفس بجامعة القاهرة " أن حرمان المرأة من
ميراثها يحدث عندما تسيطر الأطماع والأنانية على نفس الرجل شريك المرأة فى
الإرث و الذى يورثها بحيث تدفعه تلك الأطماع الى حرمانها من ميراثها رغم
أنه حق أصيل لها كفله لها الدين الإسلامي ولكن حب المال والطمع يدفعان
الرجل ‘لى أخذ نصيب شقيقته لاعتقاده الخاطئ باحقيته به أوتحت دعوى حماية
التركة من أن تخرج عن العائلة أما المرأة فلو تزوجت وأنجبت فسينتقل إرثها
بعد موتها إلي الغرباء مما يعد انتهاكا لحقوق المراة .

ويضيف د. يوسف أن حرمان المرأة من
الميراث يتسبب فى نشر العداوة بين أفراد الأسرة ويجعل الأنثى أقل ولاء
لاسرتها فهى تشعر بأنها تشغل المكانة الدنيئة بالنسبة لتلك العائله وتعانى
من مشكلات نفسية تظهر في شعورهن بالقلق والتوتر الدائم وانخفاض مستوى
الشعور بقيمة الذات ومشاعر العجز والإحباط وفقدان الثقة .. وعلي المجتمع أن
يضمن لها الحصول علي حقوقها بما يراعي شعورها وإحساسها ومنحها حقوقها كاملة من الميراث .

وتقول د. انشاد عز الدين " أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان " أن السبب الرئيسى لعدم اعطاء المرأة حقها في الميراث يعود فى أن معظم أهل الريف والصعيد
يريدون الاحتفاظ بالملكية الزراعية ؛ وفى اعتقادهم أن توريث المرأة سيذهب
بممتلكات الأسرة إلى عائلة أخرى وهو ما سيؤدى إلى تفتيت الممتلكات وتفتيت
الحيازات وهذا الأمر لايحدث إلا فى المجتمعات الريفية .. ولا بد أن يدرك
المجتمع كله أن حصول المرأة على ميراثها جزء من القيم والمبادئ التى لا تؤسس فقط بالتعاليم والقوانين .. فالمرأة
التى تحرم من ميراثها تكون فى أغلب الأحوال ضعيفة وفى الوقت نفسه سيكون من
الصعب عليها قبول سجن أخيها ولهذا فالواجب أساسا على المجتمع الإسلامى أن
يعمل على بناء الخلق الطيب بين الأهل والأخوات وتقوية الإيمان لأنه إذا قوى
شعر المسلم بالخوف من الله عندما يتجاوز حدوده ويتخطي شرائعه ويتحايل
عليها وبالتالي تقل المشكلات بين الورثه.

وتضيف د. انشاد أن بعض من ييحرمون البنات من الميراث ليسوا بجهلاء بالشرع والمواريث فهم يعرفون حقوق وواجبات ذويهم ولكنهم يتجاهلون عن عمد حقوق ميراث اخواتهم وهذا السلوك غير عادل يغرسه المجتمع والأباء فى الأبناء وتتوارثه الأسرة وهذا يعنى ان الأباء قد يدمرون علاقات المودة والمحبة والتراحم بين ابنائهم عن غير قصد .

وتطالب د.
انشاد بتكثيف حملات التوعية لهذا السلوك المرفوض دنينيا واجتماعيا حرصا
على الحق والعدل وحرصا على صلة الرحم وتغير العادات الجاهلية وإحلال صحيح
الدين محلها ليعرف كل من الاشقاء والشقيقات حقوقهم وتصبح لديهم القدرة علي
المطالبة به وهذا هو واجب وسائل الإعلام و العلماء والدعاه بأن يكثفوا من حملات التوعيه وتوعيه المرأة فى
المجتمعات المغلقة بضرورة التمسك بحقها فى الميراث وايجاد طرق تستطيع من
خلالها ايصال شكواها إلي من يستطيع حمايتها ويضمن لها حقوقها .

ويؤكد الشيخ يوسف البدرى " عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سابقا" أنه لايجوز لاأحد أن يحرم المرأة من نصيبها الشرعى فى الميراث الذى أقره الشرع ومن يفعل ذلك فهو آثم ومعطل
لحكم الله ومتعدى على كتاب الله وسنة رسوله وآكل لأموال اليتامى بالباطل
وقاطع للأرحام بهذه المظالم ولهذا يجب فرض عقوبه علي كل من يأخذ أموال
الناس بالباطل حتى لو كانت العقوبة بالسجن أو الغرامة لمن يتجرا على منع حق الميراث أو يتعدى على حدود الله باعتباره ظالما وذلك يعد قرار منطقى لأن المواريث تعتبر من النص العام ولايجوز التدخل فيها ومن هنا جاءت أحكام المواريث وتقسيمها فى القرآن الكريم وقد قال تعالى :

(آباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله والله عزيز حكيم ) كما قال أيضا : (تلك حدود الله فلا تقربوها) لذا فمن يتعدى على هذه الحقوق هو ظالم ويستحق العقوبة لمخالفته شرع الله.

وتقول د. آمنه نصير " أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر" أن الإسلام
اهتم بالمرأة وحقوقها فى الميراث وحددها تحديدا تاما في القرآن الكريم
وبين نصيب كل وارث ولم يترك أمر التوزيع لأحد من البشر وفق أهوائهم وكان
الغرض من ذلك أن تكون للمرأة شخصيتها المستقلة وقدرتها على تولى أمورها
بنفسها.

وتؤكد د. آمنه أن
حرمان المرأة من الميراث بدعوى عدم تفتيت الأرض الزراعية يعتبر من الأمور
المخالفة لتشريعات الإسلام وتكون النتيجة في بعض القرى وخاصة صعيد مصر زواج
البنت لابن عمها إجبارا حتى لا تخرج الأرض إلى الغرباء والواجب علينا أن نطبق شرع الله على أنفسنا .

وتري
د. آمنة أن الرجل الذي يمنع المرأة من حقها من الميراث هو مذنب شرعا لأنه
يمنع حدا من حدود الله كما أن سلوكه مجرما قانونيا .. وعلى المرأة أن تكون
أكثر دراية بحقوقها وتكون لها معلومات كافيه عن أحكام المواريث وتطلب
بحقوقها حتى لا تقع ضحية للجهل .

» الزوجة الثانية تعود بقوة‏..‏ في الريف المصري
» ما أجمل الريف المصري !!!!
» الريف المصري ..قمة السحر و الجمال
» طقوس الزواج في الريف المصري
» جهود الإمام البنا في إصلاح الريف المصري