مقتطفات من "مجرد مقالات الأشعري":

تقسيم صفات الله تعالى إلى أربعة أقسام، وبيان الصفات الخبرية.

فأما صفات الله تبارك وتعالى فإنها على نوعين، منها ما يعلم من طريق الأفعال ودلائلها عليها، وهي كالحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة. ومنها ما يثبت له لانتفاء صفات النقص عن ذاته، وذلك كالسمع والبصر والكلام والبقاء. فأما ما يثبت من طريق الخبر فلا ينكر أن يرد الخبر بإثبات صفات له تعتقد خبرا، وتطلق ألفاظها سمعا، وتحقق معانيها على حسب ما يليق بالموصوف بها، كاليدين والوجه والجنب والعين، لأنها فينا جوارح وأدوات، وفي وصفه نعوت وصفات، لما استحال عليه التركيب والتأليف، وأن يوصف بالجوارح والأدوات. فأما ما يوصف من ذلك من جهة الفعل كالاستواء والمجيء والنزول والإتيان، فإن ألفاظها لا تطلق إلا سمعا، ومعانيها لا تثبت إلا عقلا، وتستفاد أسامي هذه الأفعال بإخباره عنها بذلك. فما جاء به الكتاب أو وردت به الأخبار المتواترة أجرى أمرها على ذلك. وما وردت به أخبار الآحاد فإن التجويز معلق به على هذا الوجه دون القطع واليقين. وبالله التوفيق. [41]

أصول اللغات توقيفية دون تفاصيل اللغات. [41]

المعروف من أصله والمشهور من مذهبه في أسماء الله وأوصافه أنه لا يتعدى التوقيف الوارد في الكتاب والسنة واتفاق الأمة، ووصفه بأنه قديم فبإجماع الأمة وإن لم يرد بلفظه كتاب ولا سنة. [42]

كان يقول: إن رضى الله تعالى عن المؤمنين إرادته أن يثيبهم ويمدحهم، وسخطه على الكافرين إرادته أنه يعاقبهم ويذمهم، وكذلك محبته وعداوته، وكان يقول في معنى رحمته: إنه يرجع إلى الإرادة، وإنها إذا تعلقت على وجه مخصوص كانت رحمة، وإذا تعلقت على خلاف ذلك الوجه كانت سخطا وعداوة، وهو مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب.

وكانا يقولان: إن من علم الله أنه إذا خلقه مات على الإيمان فلم يزل الله تعالى عنه راضيا، ورضاه عنه إرادته أن يقيمه على طاعته ثم يجازيه عليها بالكرامات والدرجات، وإن من علم الله –عز وجل- أنه إذا خلقه مات على الكفر لم يزل الله تعالى ساخطا عليه وسخطه إرادته أن يضله عن الدين، ويعاقبه بأنواع العقاب، وكذلك قولهما في الولاية والعداوة.

وكان ينكر قول من قال من أصحابنا: إن المحبة والرضا من الله تعالى فعل، وكذلك السخط والعداوة، وهو مذهب ابن كلاب. [51] [45]

وأما وصفه بأنه كبير عظيم جليل رفيع فإن ذلك عنده يرجع إلى جلال المنزل، وعظمة الرفعة والمرتبة، وكبر المنزلة، غير أن يحد بحد، أو يوصف بغاية ونهاية، دون أن يكون وصفه بذلك من طريق كثرة الأجزاء وكثافتها، لأن ذلك لا يليق به، وكذلك معنى وصفنا له بأنه متعال متكبر، فإنما يراد بذلك تنزيهه عن صفات النقص والعجز، ووصفه بما يبعد عنه طرق المشابهة بخلقه، وكذلك وصفه بأنه علي مجيد، فإن مجده وعلوه يرجع معناهما إلى مثل ذلك أيضا.

وهذه الأوصاف مترتبة على الأوصاف المتقدمة من أوصاف المدح والتعظيم والثناء، لا أنها تقتضي معان اشتقت منها، أو فعلا حدثت منه. [47]

وفسر الإلٓهية بأنها هي القدرة على اختراع الجواهر والأعراض، وذكر أن ذلك أسد الأقوال المقولة في معنى الإلٓه. [47]

وأما معنى وصفه بأنه حكيم فذو وجهين: أحدهما: يرجع إلى الاشتقاق من الحكمة، والثاني: أن يكون معناه بمعنى محكم، وكان يقول: إن معنى الحكمة معنى العلم: وإنه لم يزل حكيما على معنى أنه لم يزل عالما، وإذا كان بمعنى أنه محكم فذلك يرجع إلى نوع ما اشتق له من الفعل. [48]

وهو المبدئ المعيد على معنى أنه المظهر للخلق من العدم إلى الوجود، ثم إذا عدموا أعادهم إلى الوجود، وقد أخبرنا من مدحه به أنه يجيز إعادة جميع ما يبتدئ من الجواهر والأعراض [55]

وكان يقول مما اختص به من دون المتقدمين من المشايخ: إن الله تعالى لم يزل آمراً ناهياً حامداً ذاماً صادقاً مخبراً مستخبراً مسمياً ذاكراً واعداً ومتوعدا.... وليس من شرط الأمر عنده في تعلقه بالمأمور وجوده ولا وجود قدرته... وأما الخبر عن المعدوم فلا خلاف فيه أن ذلك صحيح. [57]

واعلم أن كثيراً من ألفاظ الأوصاف مما تستعمل فيه لفظ فعل ويفعل، ولا يستعمل لفظ فاعل، لأجل أن التوقيف ورد بذلك اللفظ فقط، فمن ذلك ما يقال: إنه يستهزئ ويمكر ويخدع ويقص ولا يتجاوز من مطلق ذلك إلى ما لم يطلق. [57]

وكان يمنع في الصفات أن يقال: إنها متغايرة أو مختلفة أو متفقة، وأجاز إطلاق القول فيها: إنها شيئان وأشياء، وموجودان وموجودات، وقديمان وقدماء، وكان لا يمنع أيضا القول بأن صفات الله تعالى معدودة، كما روي في الخبر أن من أحصاها دخل الجنة عقب ذكر عددها. [58]

الكلام

كان يقول: إن كلام الله تعالى صفة له قديمة لم يزل قائما بذاته رافعا للسكوت والخرس والأفة عنها، وأن ذلك ليس بصوت ولا حرف ولا متعلق بمخارج وأدوات... [59]

وكان يقول في توجيه قول من ذهب من المشايخ وأصحاب النقل والأثر: إنه لا يجوز أن يقال: إن اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، وإن سبب المنع من ذلك هو أن إطلاق هذا القول يوهم الخطأ. وذلك أن إطلاق الخلق عليه يوهم أن القرآن مخلوق، لأن العبارة لا تتميز عن المعبر ولا تنفصل التلاوة عن المتلو، فإذا جمع بينهما في خبر واحد يتضمن الخلق أوهم الخطأ. وإن أكثر العامة لا يميز بين القراءة والمقروء، فإذا أطلق ذلك سبق إلى قلوبهم الخطأ، فتوهموا أن كلام الله تعالى مخلوق، واللفظ الموهم للخطأ ممنوع منه، كاللفظ الموجب للخطأ. [61]

وكان يقول: إن كلام الله تعالى لم يزل خبراً عما يكون بأنه سيكون قبل كونه، فإذا كان يكون خبراً عنه بأنه كائن، وإذا تقضى يكون خبراً عنه بأنه كان فتقضى، والوصف يختلف على خبره بتغير حال المخبر عنه، ويكون الخبر واحداً في نفسه، كما أن علمه بأن سيكون الشيء قبل كونه علم بأنه سيكون، فإذا كان المعلوم فهو علم بأنه كائن، فإذا كان وتقضى فهو علم بأنه تقضى وكان.

فالعلم واحد، والمعلوم متغير الأوصاف بالحدوث عن العدم، والعدم بعد الحدوث، وإذا كان كذلك لم يكن ذلك دليلا على حدث العلم، فكذلك مثله في الخبر. [65]

وكان يقول: إن كلام الله تعالى شيء واحد لا يتجزأ ولا ينقسم، ولكنه محيط بما لا يتناهى من المعاني.

وإذا قيل: إنه كلمات كما قال تعالى: {ما نفدت كلمات الله} كان على معنى التفخيم والتعظيم بأنه ينوب مناب الكلمات.

وكان يقول: إنه لا يجوز أن يكون لله تعالى كلامان، ولا علمان، ولا قدرتان، وإن الأزلي القديم في نوعه لا يجوز أن يكون أكثر من واحد إذا كان طريق إثباته العقول، وتارة يجعل دليل ذلك الإجماع بعد استسلام القول بقدمه، وتارة يستدل على ذلك من جهة العقول... [66]

وكان يقول: كلام الله تعالى لا يخلو من أن يكون أمرا أو نهيا أو خبرا أو استخبارا...

ويخطئ قول من قال من أصحابنا: إن كلام الله تعالى في الأزل خلا من أن يكون أمرا أو نهيا أو خبرا أو استخبارا...

وكان يقول: إن الكلام الواحد لا يمتنع أن يكون أمرا أو نهيا...

وكان يقول: إن ما هو واجب في كلام الله سبحانه وتعالى من كونه كلاما واحدا أمرا نهيا خبرا استخبارا، وهي في نفسه معنى واحد، ككون علمه شيئا واحدا محيطا بالمعلومات على اختلافها... [66-67]

ولا يختلف مذهبه في أن الكلام شاهدا أو غائبا معنى غير الحروف والأصوات، وأنه لا يصح إلا أن يقوم بالحي... وكان لا ينكر أن يسمى الأصوات والحروف كلاما كما تسمى الكتابة والإشارة كلاما على مجاز اللغة واتساعها. [67]

وكان يقول: إن قراءة القرآن هي معجزة على الحقيقة، ونفس كلام الله تعالى قد يسمى معجزة على التوسع، ولا يكون ذلك حقيقة، وكان يقول: القراءة محدثة، ويتعلق الإعجاز بها على أوجه: أحدها: من جهة النظم، وهو نظم الحروف على أوجه مخصوصة إذا دلت على معان صحيحة مستقيمة جائزة، ومنها ما تضمنه من الأخبار عن الغيوب... [178]

وكان يقول: إن فيه معجزة أخرى، وهي أن هذه القراءة كلما تجددت على الأسماع ازدادت لها حلاوة وطلاوة.... [179]

وكان يقول: إن القراءة: هي حروف مخصوصة على نظم مخصوص هي المعجزة، وهي غير المقروء، لأن كلام الله تعالى قديم، ولا يجوز أن يكون القديم معجزة... [179]

الإرادة

وكان يقول: إن للإرادة أسماء وأوصافا، منها القصد والاختيار، ومنها الرضى والمحبة، ومنها الغضب والسخط، ومنها الرحمة، وكل ذلك مما يجري على الله تعالى ويوصف به... [69]

وكان يقول في جواب من يسأله ويقول: إن الله أراد الكفر والمعاصي؟: «إنني أقول: ذلك مقيدا لا مطلقا، وهو أنه أراد أن يكون كفرا للكافر منهيا عنه قبيحا منه معاقبا عليه كفرا للكافر كما علمه كذلك». وكان يقول: إطلاق ذلك يوهم الخطأ، لأجل أنه يقال: قد أراد كذا بمعنى أمر به على توسع اللغة، وما يوهم الخطأ من إطلاق الألفاظ فالمنع منه واجب. [70]

وكان يختار تأخير حرف النفي، وهو أن يقول: أراد أن لا يكون، وعلم أن لا يكون، ولا يقال: لم يرد أن يكون، ولا يقال أيضا: لم يعلم أن يكون، وكذلك في غيرها من الصفات. [71]

وكان يقول: إن سبيل امتناع الخلف في خبره كسبيل امتناع الخلف في مراده، وكسبيل امتناع الخلف في معلومه...

... ويجعل حكم الجميع في ذلك سواء، ويحيل خلافه..

وكان لا يفرق بين المشيئة والإرادة، وينكر القول بالطبع والطبيعة، ويقول: إن الحوادث كلها أفعال الله تعالى باختياره ومشيئته وتدبيره وتقديره، وليس شيء منها موجبا لشيء، ولا طبيعة له تولده، بل كل ذلك اختراعه باختياره على الوجه الذي اختاره وعلمه.

وكان يثبت للمحدث اختيارا على الحقيقة بمعنى الإرادة، كما يثبت له قدرة واستطاعة.

ويقول: إن اختياره وقدرته عن اختيار الله تعالى وقدرته... [76]

القدر وخلق أفعال العباد:

وكان يذهب في تحقيق معنى الكسب والعبارة عنه إلى أنه «ما وقع بقدرة محدثة»، وكان لا يعدل عن هذه العبارة في كتبه. [92]...

وكان يأبى أن يقول: إن الكسب يوجد بالقدرة المحدثة أو يحدث بها، ويعبر عن ذلك بعبارة الوقوع، ويقول: إنه يقع بالقدرة المحدثة كسبا، ويقع بالقدرة القديمة خلقا. [94]

التجوير والتعديل

وكان يحيل قول من قال: إن أفعال الله تعالى تكون حكمة لأغراض تتبعها وفوائد تتعلق بها، بل يكون فعله حكمة منه، وإنه لعينه لا لمعنى أكثر منه، على أي وجه وقع وحدث. وهذا كنحو ما ذهب إليه بعض مخالفينا في تعليل أفعال الله في أنها حكمة بأنها حدث لمنفعة الغير أو لدفع مضرة أو لفائدة غيره، وكان يجيز حدوث الفعل منه على خلاف هذه الوجوه مع أنه يكون منه حكمة... [140]

وكان يقول: إن الكذب ليس مما لم يجز عليه لأنه لو فعله كان منه قبيحا، ولكن طريق استحالته عليه كطريق استحالة الجهل عليه، لأجل أن نقيضه من صفات الذات، ولا يجوز عليه العدم والبطلان، فإذا كان علمه من صفات ذاته لم يجز عليه الجهل لا لقبح الجهل ولكن لاستحالة عدم ما يجب عدمه بوجود الجهل له، كذلك الصدق من صفات ذاته، ويستحيل عليه العدم. [142- 143]

الإمامة

... وكان لا يقول إن علة تعبده (الله تعالى) لهم (عباده) بذلك (بما أراد من أنواع العبادات) إرادة مصالحهم ومنافعهم... [180]

وكان يقول: لو أخلاهم عن الرسل لم يكن لأفعالهم أحكام في الحسن والقبح والوجوب والندب والطاعة والمعصية، وما يتعقبه الثواب والعقاب، بل كان ذلك موقوفا على السمع، وتكون أحكام البالغين حينئذ كأحكام الأطفال... [181]

وذلك بناء على أصله في أن العقل لا يجب من جهته شيء على العاقل البالغ وجوبا يعذب تاركه، كما قال الله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} الإسراء: [15].

وكذلك كان يقول: إن وجوب النظر في معجزة الرسول إنما يتعلق أيضا بإيجاب الرسول، وهو إيجاب الرسول ذلك عليه بقوله وأمره ونهيه ووعده ووعيده، فإذا كان الرسول صادقا وجب الفعل بقوله وإيجابه، وليس يتعلق وجوب ذلك على من يجب عليه بعلمه بوجوبه وصحة أمر من يوجبه، وبصدق خبر من يخبره عن ذلك، لأن الواجب قد يتقرر وجوبه وإن لم يعلم من يجب عليه وجوب ذلك عليه. [181]

وكان يقول: إن بيعة الإمام ليس بصفقة اليد وبالمصافحة بكفه، وإنما هي بالرضى بها، والاستصلاح لها مع العلم بها.