خرج الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق من مقر نيابة الأموال
العامة بالتجمع الخامس، لترحيله إلي سجن طرة، لتنفيذ قرار حبسه 15 يوماً
علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالموافقة علي توريد اللوحات المعدنية إلى
وزارة الداخلية بالأمر المباشر، إلى شركة (الوتش) الألمانية بقيمة 92 مليون
جنيه بأسعار مبالغ فيها.
خلال التحقيقات، التي استمرت نحو 7 ساعات، نفي نظيف ما نسب إليه من
اتهام، وقرر أن هناك مبررات للتعاقد، وأن وزارتي الداخلية والمالية عندما
عرض عليهما عرض شركة الوتش الألمانية، كان من المفترض أن ينظرا إلى هذا
العرض بعين الإعتبار، مقارنة بالعروض الأخري.
وكرر نظيف خلال التحقيقات أن دوره اقتصر فقط علي الموافقة لإسناد هذه
الصفقة إلى الشركة الألمانية، لحاجة وزارة الداخلية لهذه اللوحات.
كانت نيابة الأموال العامة أمرت بحبس نظيف 15 يوماً، على ذمة
التحقيقات في قضية إسناد توريد اللوحات المعدنية لوزارة الداخلية بالأمر
المباشر إلى شركة (الوتش) الألمانية بقيمة 92 مليون جنيه بأسعار مغالي
فيها، حيث كشفت التحقيقات أن هناك شركات ألمانية تقدمت بعروض لتوريد
اللوحات المعدنية المماثلة بأسعار أقل، إلا أنه تم إسناد هذه الصفقة للشركة
محل القضية بالأمر المباشر، دون مبرر.