رسالة لمن يهمه الأمر ..... للفقيد الرحمة و للأسرة خالص العزاء

"
لما فتحت عليها التلاجة في المستشفى ماكنش في جسمها خدش واحد .. غير كل
البنات التانيين ..بنتي كانت أحلى البنات !! .. سامية خرجت للشغل من عمر
11 سنة .. المرتب مابيكفيش حاجة و لو اعتمدنا عليه مش هانجوز البنات ..
أنا صافي مرتبي300 جنيه بيروحوا على الصناديق و الاقساط و الجمعيات ..و
مافهاش حاجة لما البنت تساعد ابوها .. مش عيب يعني .. الظروف حكمت بكدة .
عندي سبعة جوزت منهم اتنين و كان الدور على أمل و" المرحومة " و معلمتش حد
من عيالي الكبار . أصل اللي جاي يادوب على أد اللقمة . " سامية " كانت
احب بنت عندي ، ماكنتش عارف ليه .. ليلة الحادثه جت قعدت جنبي و قالت مش
عايزة اطلع الشغل يابا .. قلتلها انت بالذات يا سامية المفروض ماتطلعيش م
البيت لحد ماييجي ابن الحلال يستتك .. حبتني على خدي و دخلت تنام .. .. في
المستشفى قالولي انها قبل ما تودع قالت أنا عايزة اشرب و عايزة ابويا ..
البنت دى كان ليها حاجة تانية غير كدة .. حاجة غير كدة خالص .. لما روحنا
للعمدة بعد الحادثة و الدفنه لاقيته بيبيع و يشتري فينا قال ان دة نصيب و
اذا كنتم تقبلوا عوض في ضناكم قدامكم المحامي بتاع صاحب الارض و السواق ..
كلوه .. ما كنتش عايز محامي ولا غيره .. هواللي بيروح بيرجع تاني .. لكن
امها قالت لي اللي يجي منهم أحسن منهم .. و اهو نجوز رقية ونحوش لجهاز صفاء
..ولحد دلوقت محدش اعطانا مليم رغم مرور حوالي سنة على الحادثة لا خدنا
حاجة و لا محتاجة .. دا كان فض مجالس و خلاص"

كان هذا صوت العم سيد والد الطفلة / سامية التي ماتت هى و ثلاثة من
زميلاتها أثناء ذهابهم الى أحد الحقول في حادث انقلاب سيارة كانت تقلهن
الى المزارع فى الجبل لجني العنب . و هو أحد الاصوات التي يمتلئ بها تقرير
الأرض الصادر تحت عنوان " رسالة إلى من يهمه الأمر .. للفقيد الرحمة و
للأسرة خالص العزاء " و هو العدد رقم 20 من سلسلة الحقوق الاقتصادية و
الاجتماعية التي يصدرها المركز . و يتخذ التقرير من مشكلة حوادث الطرق
التي يتعرض لها الأطفال العاملون في قطاع الزراعة مدخلا لفتح ملف عمالة
الأطفال في قطاع الزراعة . هذا الملف الذي تجري بعض المحاولات للتعتيم عليه
في الفترة الأخيرة من خلال بروز ادعاءات تنفي وجود عمل الأطفال في هذا
المجال أو تحظره دون دراسة للظاهرة و تحليل لأسبابها و طرح حلول واقعية
لها. و يحاول التقرير أن يبين أسباب هذه الحوادث و حجمها و ذلك بهدف خلق
جبهة موحدة تشترك فيها جميع الأطراف المعنية حكومية و أهلية لتتمكن من
معالجة هذا الجرح الغائر في جسد مجتمعنا .. أنه تعرض الملايين من أطفالنا
رجال و نساء المستقبل إلى كافة أشكال الاستغلال و الإهمال و القسوة و هم لا
يزالون في عمر الزهور في حقول القطن والأرز ومزارع الخضر و بساتين الفاكهة
،و في الأراضى المستصلحة بشمسها الحارقة في الصحراء و في الدلتا . و قد
تخيرنا مشكلة حوادث الطرق كمدخل للقضية لما لها من تأثيرات مباشرة و خطيرة
على الاطفال العاملين في قطاع الزراعة ، كما أنها الشاهد على كل الادعائات
المطروحة على الساحة بأنه ليس هناك مشكلة تسمى عمالة الاطفال في قطاع
الزراعة . ان التقرير ينبه إلى أن هناك ما يعرف ايضا بموت وعاهات وفقر
الاطفال العاملون في قطاع الزراعة ... انه صورة حية لسته من الاسر
المنكوبة في موت و اصابة بناتها السبع و هن لم تتجاوزن الخامسة عشرة ، كل
ذنبهن في الحياة انهن حاولن التخفيف من حدة الفقر و الجوع الذي تعيش فيه
اسرهن مضحيات في ذلك بحقوقهن الطبيعية في ممارسة الطفولة ثم في النهاية
مضحيات بحياتهن و اجسادهن اليانعة .

و ينقسم التقرير الى خمسة أجزاء كالتالي :

يتضمن الجزء الاول " قرار وزير الزراعة بوقف عمل الاطفال في المزارع ..
و الذي اتخذه حديثا بحظر عمل الاطفال في مزارع القطن . و يحاول هذا الجزء
تفنيد قرار الوزير لكشف عدم واقعية هذا القرار و عدم تماشية مع عدد من
الحقائق الهامة مثل ان فقراء الريف من الفلاحين الصغار و عمال اليومية و
المستأجرين الذين انتزعت اراضيهم بالقانون 96 لـ92 لا يمكنهم في ظل وضعهم
المعيشي الحالى التخلي عن تشغيل ابنائهم في المزارع باليومية في سن صغيرة
لانه لا بديل امامهم . و الحقيقة الاخرى هي ان اصحاب الاراضي الزراعية لن
يتوقفوا عن تشغيل الاطفال في مزارعهم ، لأن عمل الاطفال يتم دون اية حقوق و
بأجور هزيلة ؛مما يعني ان التوقف عن تشغيل الاطفال يتعارض مع مصالحهم . و
يشير هذا الجزء من التقرير الى ان قرار الوزير جاء تنفيذا لسياسات الجات و
غيرها و بعيدا كل البعد عن الموضوعية التي تتطلبها دراسة القضية . كما ينوه
الى ان جميع الحلول الممكنة في الظرف الراهن لن تخرج من اطار وضع و مراقبة
عدد من الاجراءات الحمائية اللازمة لتحسين شروط عمل هؤلاء الاطفال الى ان
تتغير الظروف التي أدت الى تشغيلهم من جذورها .

أما الجزء الثاني " أطفال الزراعة ... ظروف تشغيل صعبة و مصير واحد " و
ينقسم الى محورين يناقش أحدهما " ظروف تشغيل الاطفال في قطاع الزراعة " و
ذلك من خلال استعراض علاقة الاطفال العالمين بمقاولي الانفار و بصاحب العمل
و ببعضهم البعض . مبرزا التناقض الذي يتضح في تلك العلاقات و الذي يظهر
مثلا في العلاقة الابوية بين الاطفال و مقاول الانفار المسئول عنهم طوال
رحلة العمل ، و الذي يمارس سلطته في استقطاع جزء من جنيهات الاطفال القليلة
لنفسه في ذات الوقت . و يحاول هذا الجزء استشفاف التناقض في علاقات
الاطفال بأطراف المشكلة من خلال حكاياتهم ووصفهم لما يحدث لهم فمثلا تقول
إحدى الفتيات " عم مسعد مقاول الانفار يعاملنا كأبنائه لكنه يأخذ أربعة
جنيهات من راتبنا انا و أختي يوميا و هو المسئول عن حمايتنا و اعادتنا
سالمين الى القرية" كما تعبر تلك الحكايات الحية ايضا عن المشكلات و
المخاوف التي تواجههم في العمل .

أما المحور الثاني فيدور حول " أطفال حوادث الطرق .. من المسئول " حيث
يستعرض هذا المحور قضية حوادث الطرق التي يتعرض لها الاطفال العاملون في
قطاع الزراعة و من المسئول عن تكرار تلك الحوادث في الريف المصري . و يلخص
هذا الجزء مشاكل هؤلاء الأطفال كالآتى :

ـ تكدس الاطفال بأعداد كبيرة في وسائل النقل الى محل العمل ذهابا و ايابا و
عدم وجود سائقين على قدر من الخبرة و المسئولية لقيادة وسائل النقل تلك .

ـ غياب الوعي بقيمة و معنى حقوق الاطفال العاملين القانونية التي تضمن
الحفاظ على حياتهم مثل " تأمين اجتماعي ، تأمين صحي ، تعويضات ، عقود عمل
لضمان تلك الحقوق " .

ـ عدم الاهتمام بقواعد الامان اللازمة في انشاء الطرق و المعديات و عدم
الاهتمام بصيانتها بالرغم من الاستخدام الدائم لها باعتبارها طرق رئيسية في
القرى و الاماكن الموجودة فيها .

ـ عدم الاهتمام بالرعاية الصحية لابناء الريف و خصوصا فيما يتعلق بوحدات
للاسعافات الاولية على الطرق و التجهيزات الطبية الكاملة في المستشفيات . و
التعامل مع حوادث الطرق التي يتعرض لها الاطفال على انها قضايا جنائية و
ليست قضايا متعددة الجوانب و الاطراف .

ـ عدم وجود ضغط على الاطراف المعنية (( أصحاب العمل ، القيادات المحلية
،الجمعيات الاهلية ، المستشفيات ،وحدة الشئون الاجتماعية ، مكاتب العمل و
قوات الشرطة )) للحصول على حقوق الاطفال و تبيان المسئولين الحقيقيين و
البعيدين تماما عن اوراق التحقيقات . و غياب دور الوزارات المختلفة مثل
وزارة العمل و التأمينات و التعليم و الزراعة عن مسرح الاحداث .

و في الفصل الثالث من هذا التقرير " أطفال ذات الكوم .. لا توجد شبهة
جنائية و الجثة في حراسة الشرطة " يتخذ من احدى حوادث الطرق التي توفي على
اثرها اربعة من الفتيات وأصيب ثلاث اخريات اثناء ذهابهن للعمل شاهدا على
الاهمال و اللامبالاة التي يتم التعامل بهما مع هذا النوع من الحوادث . حيث
يستعرض دور كل طرف من الاطراف في التعامل مع ضحايا حادث "ذات الكوم "
ابتداء من ضابط التحقيق و الادارة الصحية و المستشفى و انتهاء بعمدة القرية
و اولياء الامور ، و كيف ان الجميع كانوا يسعون بإصرار إلى إثبات أنه لا
شبهة جنائية في الحادث . و يشير هذا الفصل إلى اللامبالاة المفزعة التي
تواجه ارواح هؤلاء الاطفال الذين لم يلقوا طوال حياتهم أي إهتمام أو رعاية
لحقوقهم كما لم يشغل أحد بعد وفاتهم او اصابتهم إلا لإغلاق ملف القضية دون
احداث شوشرة . و هو في هذا الاطار يستعرض المصير الذي الت اليه المصابات
حيث لم تكمل أي واحدة منهن علاجها و اضطررن للعمل مرة اخرى لدى صاحب الارض
نفسه و في الظروف نفسها ؛ فمثلا "هنيه "التي اصيبت باشتباة فيما بعد
الارتجاج وتهتك في عضلات العضد الايسر و كانت حالاتها خطيرة ظلت ملقاة
على احد اسرة المستشفى يوما كامل معلقا في يدها الجلوكوز دون ان يقوم
الاطباء باجراء العمليات اللازمة لها و ذلك بحجة انهم يحتاجون لنوع من
الحقن يتكلف 240 جنيها حتى لا تصاب الفتاة بالغرغرينا و تبتر اطرافها
المصابة او يتسمم جسدها كله . بل ان الطبيب قال للام " لو لم تأتي بالحقنه
قبل الساعة الثانية فأنا غير مسئول عن موت ابنتك " . و قد تم احتجاز
الفتاة في المستشفى اسبوعا خرجت بعده لان الام كانت تجد في مشوار المستشفى
اليومي تعبا كبيرا و مصاريف لا حمل لهم عليها و ظلت تـأخذ العلاج في البيت
لمدة شهرين تكلفت فيهما الاسرة حوالي 2000 جنيها دون أي مساعدة من صاحب
العمل او غيره . و توقفت الاسرة بعد شهرين عن تقديم العلاج لانها لم تعد
تقوى على تحمل أي تكاليف اضافية . و لازالت الفتاة تعاني من الام في الرأس
والذراع و تجد صعوبة كبيرة في الانحناء .

و هنيه الان لا تعمل في الارض الزراعية لانها لا تستطيع الانحناء الا
انها تعمل في مصنع للاشرطة مقابل جنيهين في اليوم من الساعة الرابعة و حتى
الساعة الثانية عشر مساء ؛أما اختها عزة فلا زالت تعمل في نفس المزرعة0

أما الفصل الرابع " أولياء الأمور .. هل لديك أقوال أخرى ؟ ! " فهو يتعرض
للمأزق الذي تعانيه اسر الفلاحين الفقراء في الريف المصري الذي يدفعهم اليه
الفقر و سوء الظروف المعيشية بين حبهم لأبنائهم و اضطرارهم لتشغيلهم في سن
صغيرة وفي ظروف قاسية ثم فقدهم إياهم في النهاية دون ذنب . فمن خلال
الحكايات التي يسردها أولياء امور الضحايا السبعة نلمس عمق هذا المأزق الذي
يعيشونه وحدهم و يتحملون مسئوليته وحدهم دون ان يتمكنوا من التعبير عن
أنفسهم و عن مطالبهم لأنهم يدركون أنه ليس هناك مجالا لسماعهم .فيقول عم
محمود الذي توفيت ابنتاه هبه وزينب في الحادث" أنا راجل فلاح .. عندي 61
عاما ، أعمل أرزاقى باليومية منذ زمن بعيد .. لدي ثمانية ابناء زوجت خمسة
بنات منهم و لم يكن هناك غير هبه وزينب وأحمد وابراهيم . لم أعلم أحد من
ابنائي لان ما نعمل به كنا ننفقه على الطعام و تجهيز البنات للزواج . و
جميع بناتي كانوا يعملون باليومية صحيح ماكنتش مبسوط و انا بشغل البنات لكن
ادي الله و ادى حكمته .. هانجوزهم منين . و لكن بعد ان زوجت البنات الخمسة
قلت البنتين اللي فاضلين اتكفل انا بيهم وبلاش بهدلة . لكن الحظ ماخدمنيش .
من كام شهر كدة اصبت بمرض في عيني و كان لازم اعمل عمليات في المستشفى و
اتحجز ييجي شهر . ماكنش فيه غير ان هبه وزينب يطلعوا الشغل . اصل اجواز
بناتي هما كمان شغالين ارزقيه و فاتحين بيوتهم بالعافية و الواحد مننا
مايقدرش يميل على الجار او الاخ و يقوله سلفني .. ما الحال من بعضه و كفاية
ديون العملية . و من اول يوم رحت فيه المستشفى طلعوا البنات مع فاروق
النمر اللي مشغل كل بنات البلد . و في يوم كانت امهم جيالي عالمستشفى حصل
اللي حصل . و هنا تتدخل الام التي لا تتوقف عن البكاء الغزير قائلة "
ماكانوش حمل شغل يا ضنايا و كانوا يرجعوا كل ليلة هالكنين و يقولوا امتى
ابونا هايخف وكنت اقولهم مالكوا ياعيال ما خوتكم كلهم كانوا طول عمرهم
شغالين ... لحد ما جه اليوم دا يا حبة عيني .. اللي حارق قلبي اني
ماشفتوهومش يوميها ، طلعت الصبح بدري اطل على ابوهم و في رجعتي سمعت بالخبر
. أخس عليه الفقر اللى مضيع مننا عيالنا ...

و حين سألناه هل سيخرج أولادكم الصغار ايضا واصلت الام البكاء دافنة رأسها
بين كفيها بينما تمتم العجوز " ربك يسترها علينا و على عيالنا "

و يشير هذا الفصل الى جذور المأساة المتمثل في كم الضغوط التي يتعرض لها
الفقراء في الريف و عدم وجود أي بدائل أمامهم للعيش و كيف أن تلك الظروف هي
السبب الرئيسي وراء تعرض الاطفال لسلسلة من المآسي كالعمل الشاق و التسرب
من التعليم و التعرض للاصابة و الحرمان من حقهم في الحياة . حيث ان هؤلاء
الناس في " ذات الكوم " مثل اشباههم في كل ارجاء مصر من الفقراء يجدون
انفسهم امام شبح الفقر و الحاجة فيقترحون على انفسهم حلولهم الخاصة التي قد
لا تكون انسانية و لكنها في النهاية كل ما يملكونه من حلول .. بينما لا
أحد يمد يده لهم و لا أحد يرغب في سماعهم على الاقل و هم يدركون ان لا أحد
يريد ان يقاسمهم تحمل المسئولية و ان كل ما يخرجون به في النهاية عزاء
النيابة لهم " للفقيد الرحمة و للاسرة خالص العزاء "

و الفصل الخامس و الاخير في هذا التقرير يتضمن عددا من الاقتراحات و
التوصيات التي يعتقد المركز انها مفيدة في دراسة ظاهرة عمالة الاطفال
بجوانبها المختلفة ومنها :

ـ كفالة تمتع الاطفال بإجازات اسبوعية مدفوعة الاجر و عدم زيادة ساعات
العمل اليومية عن ثمانى ساعات ؛ و القيام برحلات او زيارات لهم خلال هذة
الاجازات .
ـ توزيع وجبه غذائية لكل طفل تحتوى على 200 جرام من اللبن يوميا و فقا لما
تنص عليه المادة 145 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل ؛ يمكن أخذ جزء من
قيمتها من صاحب العمل و بعض الادارات الحكومية .

ـ حظر عمل الاطفال في الاعمال الضارة بعدما ثبت ان العمل الزراعي يقع في
المرتبه الثانية دوليا من حيث الخطورة على صحة لاطفال و اتخاذ التدابير
اللازمة إزاء ذلك .

ـ ضمان حصول الاطفال العاملين في قطاع الزراعة على كمية كافية من المياة
النقية و فقا لما تنص عليه المادة رقم 146 من اللائحة التنفيذية لقانون
الطفل .

ـ تقديم كل ما يلزم للاطفال لوقايتهم من الاصابة بالامراض المرتبطة
بالحرارة الشديدة اثناء العمل و فقا لما تنص عليه المادة 142 من اللائحة
التنفيذية لقانون الطفل و الحد الادنى لها هو الاقنعة الواقية من وهج الشمس
.

ـ توفير العلاج المجاني من اصابات العمل و امراض المهنة حسبما تنص عليه المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل .

ـ الزام وزارة التربية و التعليم بوضع برنامج لتحديد الاطفال غير
الملتحقين بالمدارس في كل قرية مصرية و لا بد من بذل جهود متضافرة لتحديد
اسباب تركهم الدراسة و التحقق من تسجيلهم و مواظبتهم على الحضور .

ـ العمل اعلاميا عن طريق تخصيص برامج مختلفة و نوعية من أجل التوعية بحقوق
الطفل و بخطورة بعض الظواهر ذات الصلة و في مقدمتها عمالة الاطفال في
الاعمال الخطرة .

ـ احترام الدولة للحق في الحصول على المعلومات و تداولها حتى يمكن لكل
الفاعلين من معرفة حجم و طبيعة المشكلات الاجتماعية التي يتعاملون معها و
بالتالي وضع السياسات على اسس واضحة .

هذا بالاضافة الى عدد من التوصيات الأخرى الخاصة بمشكلة حوادث الطرق
وبرنامج عمل يتضمن وقف تلك الانتهاكات
و يأمل المركز من خلال هذا التقرير الى اعادة طرح قضية عمالة الاطفال في
قطاع الزراعة على طاولة البحث و النقاش مرة أخرى بحجمها الحقيقي من اجل
التوصل الى حلول .

و يناشد مركز الارض لحقوق النسان كافة المسئولين الحكوميين و المهتمين من
الباحثين و اسرة العمل الاهلي و كافة المواطنين بريفنا المصرى من بحث ما
جاء بهذا التقرير و مناقشة ما ورد به من توصيات حتى نتمكن معا من توفير
حياة افضل لصغارنا.