قانون الايجارات الزراعية ... مسمار جديد في نعش الاوضاع الصحية في الريف المصري

يعد تدهور الاوضاع الصحية أحد السمات المميزة لفقراء الفلاحين فى
الريف المصرى على مر التاريخ . حيث كانت اجسادهم طوال الوقت أرضا خصبة
للعديد من الأمراض المتوطنه وشبه المتوطنه مثل البلهارسيا والديدان والرمد
والبلاجرا وما يترتب على هذه الأمراض من أوبئة أشد فتكا و خطورة ؛ كالفشل
الكلوى والكبد الوبائى والعمى وغيرها من الأمراض التى تؤدى بالإنسان إلى
العجز أو الموت .و يعتبر الفقر و تدني المستوى المعيشي لقطاع واسع من
الفلاحين (( عمال اليومية و الملاك الصغار و المستأجرين )) هو العامل
الرئيسي لتدهور الحالة الصحية في الريف . و القرى المصرية تعاني تاريخيا من
الاهمال الحكومي فيما يتعلق بالخدمات الصحية حيث بالرغم من تغير شكل
القرية المصرية فيما يتعلق بالمساكن و المنشئات الاستهلاكية فإن الوحدات
الصحية و المستشفيات العامة و حتى العيادات الخاصة تتسم بالاهمال و انعدام
الكفائة فضلا عن ارتفاع اسعار العلاج و الخدمات . هذا بالاضافة الى عدد من
الجوانب الاخرى التي يؤدي الاخلال بها الى العديد من المشكلات الصحية
كإهمال وحدات الصرف و تلوث مياة الشرب و عدم توافر الشروط الصحية في مساكن
فقراء الريف . و ان كانت تلك المظاهر السلبية كلها ملازمة للريف المصري منذ
القدم ؛ الا ان الامور تسير الى الاسوأ بشكل متسارع ؛خصوصا في ظل التغيرات
الاقتصادية التي طرأت على الريف نتيجة لتطبيق القانون 96 لسنة 92 الذي ادي
الى انتزاع الاراضي الزراعية من المستأجرين و الحاقهم بسوق العمالة
الموسمية غير المستقرة و بالتالي تدني الاجور و عدم ثباتها . و كذلك تسلل
المشروعات الصناعية الملوثة للبيئة الى الريف الامر الذي اضر بالسكان و
بالاراضي الزراعية . حيث اضيف التدني الهائل في دخول المستأجرين و عمال
اليومية الى المشكلات الاخرى من انعدام الوعي و اهمال الوحدات العلاجية و
نقص خدمات البنية الاساسية و التلوث البيئي في الريف المصري ، ليتحول تدهور
الاوضاع الصحية الى أزمة حقيقية تخرج من نطاق الريف لتهدد المجتمع بأثره .

و في هذا الاطار يدور تقرير مركز الارض " قانون الايجارات الزراعية ..
مسمار جديد في نعش الاوضاع الصحية بالريف المصري " العدد " " من سلسلة
الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية . و ينقسم هذا التقرير الى ثلاثة أقسام
كالتالي :
القسم الاول بعنوان " الحالة الصحية في الريف المصري .. فقر الوقاية و فقر
العلاج " حيث يلخص هذا القسم الحالة الصحية في الريف المصري بأنها تنحصر
في سمتين على وجه من الخطورة ، الا وهما الافتقار الى سبل الوقاية من المرض
و عدم القدرة على العلاج و كلاهما مرتبط بخلل المشروعات التنموية الموجهة
للريف وخصوصا مشروعات البنية الاساسية و المؤسسات العلاجية بالاضافة الى
التدهور المستمر للاوضاع المعييشة لفقراء الفلاحين و يستعرض هذا القسم تلك
الجوانب في اربعة نقاط رئيسية اولها تدهور المستوى المعيشي وتبين ان
التدهور الذي طرأ على حياة الفلاحين بعد تنفيذ القانون لم يقتصر فقط على
انخفاض قدرتهم على الانفاق على العلاج و الرعاية الصحية بل امتد ليشمل عدم
قدرة الدخل على استيعاب اجرائات الوقاية من الغذاء الصحي المتكامل وتوفير
الكساء المناسب و الحصول على ساعات الراحة الكافية للجسم. فمثلا لم يعد
غذاء الفلاحين يحتوى على البروتينات او الفيتامينات بمقادير مناسبة بل
اقتصرت اغذيتهم على الحبوب و البقول و النشويات و الاجبان الخالية من الدسم
و تقلصت الوجبات الى وجبتين فقط في اليوم ، حيث انخفض متوسط استهلاك الفرد
في الريف من المجموعات الغذائية المختلفة بالمقارنة بسكان الحضر و
بالمقارنة باوضاعهم في فترات سابقة . كما شهد الانفاق على الملابس المناسبة
للفصول المختلفة انخفاضا حادا و صار ابتياع ملابس جديدة و مناسبة يتم على
فترات متباعدة و لا يشمل جميع افراد الاسرة . اما بالنسبة لحصول الجسم على
القسط الكافي من الراحة فقد تأثر بشكل شديد السلبية بعد انتزاع الاراضي و
اضطرار الفلاحين للعمل ساعات اطول و في اعمال شاقة سواء في اراضي الغير او
غيرها من اعمال اليومية . و كلها مظاهر تؤدي في النهاية الى الاصابة بالمرض
الذي من الصعب مقاومته بالعلاج و الرعاية الصحية لضيق ذات اليد .

و النقطة الثانية هي " اهمال مشروعات البنية الاساسية " حيث تستعرض التأثير
الذي يحدثه نقص مشروعات المياة النقية و الصرف الصحي بالريف و اضطرار
السكان للاعتماد على مصادر ملوثة للحصول على المياة اذ لا تتجاوز نسبة
المستفيدين بالمياة النقية في الريف 50% من سكان الريف على مستوى الجمهورية
.

و النقطة الثالثة فتتحدث عن " اهمال المؤسسات العلاجية " اذ تشير الى ان
الانفاق الحكومي على الصحة لم يتجاوز 3.8% من اجماليب الناتج القومي عام
2000 و هي نسبة ضئيلة جدا فضلا عن الانفاق على الصحة في موازنة الدولة
تنخفض من فترة لاخرى و حتى في حالة زيادتها فانها تكون زيادة وهمية لا
علاقة لها بأسعار الادوية و الاغذية . كما تستعرض تأثير سياسات التكيف
الهيكلي على قطاع الصحة و ما يتعلق بها من التعديلات الجديدة على التأمين
الصحي مؤكدا على ان نصيب القرى من الخدمات الصحية لا يتجاوز 50 مليون جنية و
ان الوحدات الصحية و المؤسسات العلاجية الموجودة في القرى تعاني من مظاهر
الاهمال و الفساد الذي يجعلها بلا فائدة حقيقية فضلا عن عدم عدلة توزيع تلك
المؤسسات ما بين الريف و الحضر

و النقطة الرابعة " التلوث البيئي " فتتحدث ما الم بالقرى المصرية من
مصادر للتلوث البيئي بجميع اشكالة و الذي يواجه السكان في الماء و الهواء و
التربة بسبب المخلفات الزراعية و الصناعية و اطنان القمامة المنتشرة عبر
ارجاء الريف . حيث تشير الى ان تلك الملوثات لا تقتصر في تأثيرها على اصابة
السكان بالامراض بشكل مباشر بل انها تصل اليهم عن طريق مياة الشرب و
المزروعات بل و حتى الهواء و في مقابل ذلك لا توجد أي محاولات للتقليل من
نسب التلوث بل هي في تزايد مستمر .

و يخلص هذا الفصل الى ان هناك عدد من العوامل المتشابكة التي تؤثر على
الحالةو الصحية للفلاحين في الريف المصري لا يمكننا ترتيبها لانها جميعا
تؤدي الى ذات النتائج المأسوية ؛ غير انه من المؤكد ان الفقر المتزايد و
تدهور المستوى المعيشي الذي تسببه السياسات الاقتصادية يمثل اكثر العوامل
خطورة على صحة الفلاحين لأنه يمنع أي محاولة للوقاية و يقف حجر عثر امام
توفير العلاج .

أما القسم الثاني " نماذج من الريف المصري " فيستعرض واقع الاوضاع الصحية
في الريف المصري من خلال اربعة قرى في محافات مختلفة "غياضة الشرقية ببني
سويف " و " الرياض و كفور البهايتة بالدقهلية " و " جزاية بمحافظة
الجيزة " . حيث من خلال البحث الميداني في تلك القرى الاربعة تمكنا من رصد
عدد من الجوانب التي تمثل في رأينا اسباب الازمة الصحية و هي اسباب ترتبط
ارتباطا وثيقا بسياسات و برامج الحكومة تجاة الريف و على الاخص تجاه فقراء
الفلاحين . وقد قمنا بإجراء عدد من المقابلات مع المستأجرين الذين انتزعت
اراضيهم بقانون الايجارات الزراعية و تحولوا الى عمال موسميين في تلك القرى
، و كان تركيزنا الاساسي منصبا على معرفة تأثير التغير في الدخل بعد
القانون على الانفاق علىاجرائات الوقاية و العلاج ؛ و كذلك التعرف على
اوضاع مشروعات الصرف الصحي و جودة مياة الشرب و ما المصادر التي يعتمد
عليها السكان في الشرب و الصرف ؛ كما كان من بين اهدافنا تفقد حالة الوحدات
العلاجية بتلك القرى و ما المؤسسات التي يلجأ اليها السكان في حالة
الاصابة بالامراض و المسافات التي يقطعونها للوصول الىأقرب مؤسسة علاجية . و
كذلك معرفة اهم مصادر التلوث البيئي في تلك القرى و ما اذا كان انشاء
مصانع ملوثه للبيئة احد تلك المصادر و كيفية التعامل مع المبيدات و
الكيماويات في الاراضي الزراعية بالقرية .و يتضمن هذا الفصل استعراض عام
للاوضاع الصحية في كل قرية ثم عرض لحالة لعدد من الحالات لسكان القرية
للاقتراب من واقع السكان هناك . و من بين هؤلاء السكان السيدة امال التي
توفي زوجها و ترك لها اربعة ابناء و انتزعت منها السبع قراريط الايجار
ليتوجه ابنائها للعمل في المحاجر و لتنقلب حياتهم رأسا على عقب حيث لا
تتوافر لهم الأموال اللازمة لتوفير ضروريات الحياة من مأكل و ملبس و علاج
حتى انهم يتبعون نظاما غذائيا يتلخص في تقليص الوجبات الغذائية إلى وجبتين
فقط في اليوم ولا تخرج مكونات تلك الوجبات عن "الخبز و الجبن و الفول و
البلح" . و بالنسبة للكساء فإن أفراد الأسرة يختصرون الملابس إلى مرة واحدة
في السنة بواقع غيار واحد بالتناوب بين أفراد الأسرة . هذا غير عدم وجود
فرص عمل يمكنها أن تدر دخلا على الأسرة مما يؤثر على الجوانب الأخرى مثل
تعليم الأبناء أو توفير العلاج اللازم لأحد أفراد الأسرة .كما لم يتمكنوا
من توصيل المياة النقية الى منزلهم بسبب ارتفاع كلفتها و ظلوا يعتمدون على
مياة النيل بعد ان اغلقت حنفية الحكومة .

و ينتهي التقرير في القسم الثالث " نتائج و توصيات " الى ان الحلول التي
يمكن اتباعها في سبيل تحسين الحالة الصحية في مصر لا يجب ان تكون قاصرة
على اجرائات مثل التأمين الصحيى و انشاء الوحدات الصحية و تجهيز المستشفيات
فحسب بل يجب ان تمتد لتشمل ما يتعلق برفع دخول الفلاحين و مساعدتهم في
الوقاية من الامراض عن طريق تناول الاغذية الصحية و العيش في مساكن صحية و
التمتع بالخدمات الصحية من مياة نقية و صرف و غيرها ، كما يشمل ايضا
الاسراع بانقاذ البيئة الزراعية من الملوثات التي قد تكون حديثة نوعا ما
الا انها في تزايد دائم مثل الملوثات الصناعية و الكيماوية . وذلك لانه لا
يمكن وضع حلول للأزمة الصحية في الريف المصري بمعزل عن الظروف الاقتصادية
المحيطة بالريف ككل .كما انه لن تجد أي من المجهودات صدى يذكر على ارض
الواقع ما لم تضع في الحسبان كل تلك العوامل مجتمعة .و يخلص التقرير الى
عدد من التوصيات اهمها :

ـ اعادة النظر في الاوضاع المعيشية لفقراء الفلاحين في الريف المصري وخصوصا
بعد انتزاع الاراضي من المستأجرين و ذلك اما بتعويضهم التعويضات اللزمة عن
الخسائر التي لحقت بهم او توفير فرص عمل بأجور مناسبة و شروط ادمية لهؤلاء
حتى يتمكنون من الحصول على المتطلبات الاساسية من غذاء متوازن و رعاية
صحية .

_ الإهتمام الحقيقي بمستشفيات القرى من حيث التجهيزات و الأطباء و التمريض
وكل ما يخص الوسائل العلاجية مع وضع رقابة حقيقية تحمى المرضى من الفساد
داخل مستشفيات الحكومة بالإضافة إلى توفير أجور مناسبة للعاملين فى هذه
المستشفيات تمنعهم من استغلال المرضى وإهمالهم.

_ عدم إضافة أعباء جديدة على التأمين الصحى و السعى فى أن تشمل مظلة
التأمين فئات جديدة من بينها الفلاحين الصغار أو المستأجرين الذين لا
يحوزون أرضاً على الإطلاق.

ـ استكمال إنشاء مشروعات الصرف الصحى والعناية بالمشروعات القائمة
وصيانتها حيث يعد عدم صيانتهامن الاسباب الرئيسية لإصابة الفلاحين
بالامراض الخطيرة سواء عن طريق مياه الشرب التى تختلط بها مياه الصرف أو عن
طريق إستخدام الصرف المباشر فى المصارف و الترع .

ـ التشديد على عدم إنشاء مصانع في الأماكن الزراعية أو مراعاة الأساليب
العلمية فى الصناعة و التخلص من النفايات الصناعية و التى تعد من الأسباب
المستحدثة لانتشار الأوبئة فى الريف المصرى بل وتلعب دورا فى تبوير الأراضى
و الإضرار بالنباتات.

ـ إلزام الجهات الحكومية المختلفة بالقيام بتوعية الفلاحين بأوليات الرعاية الصحية لوقاية أنفسهم من الأمراض.

- وجوب تسجيل المبيدات التى صنفتها منظمة الصحة العالمية بإعتبارها من
الفئة "شديدة الخطورة" بحيث تصبح من المنتجات المحدودة الاستخدام ولا يسمح
بتداولها إلا للموظفين المؤهلين مهنياً والمرخص لهم بذلك من وزارة
الزراعة .

- توعية المزارعين بمبادئ وأساليب المكافحة المتكاملة للأفات

- إتاحة خدمات اضافية لمساعدة المزارعين فى اختيار المواد المناسبة
لمكافحة الافات واختيار معدات الرش المناسبة وكيفية تداولها واستخدام
التركيزات الصحيحة لمبيدات الرش.

- فرض حد أدنى لسن من يجوز له تداول مبيدات الافات وهو 18 عاماً ويجب على
المهندسين الزراعيين وموظفى مكافحة الافات فى الجمعيات التعاونية التحقق من
أن الاطفال لا يشاركون فى عمليات استخدام المبيدات .

- يجب الاستغلال الكامل للاساليب البديلة لاستخدام المبيدات التى ليس لها
تأثيرات شديدة الخطورة على المزروعات أو على المزارعين أنفسهم.