أهل الأعذار

السؤال :

أسال هذا السؤال بالنيابة عن والداتي :

أنا ممرضة أعمل في قسم النساء والولادة
في إحدى المستشفيات، وكما هو معلوم أن هذا العمل يتطلب من الممرضة أن تهتم
بالأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم

أي أن الممرضة تتعرض لأصناف شتى من النجاسات التي قد تصيبها جراء العمل في هذا المكان.

وسؤالي يتعلق بكيفية الصلاة والحالة هذه . وكيف أتوضأ؟

وهل يلزمني نزع الحجاب ومسح رأسي؟

وهل يلزمني تغيير ملابسي في كل فرض أصليه؟

كما أنه ليس لدي إلا أوقات محددة
للاستراحة والتي قد لا تصادف وقت صلاة ، بمعنى آخر أن وقت الصلاة يأتي وأنا
في ساعات العمل ، فهل يجوز لي أن أؤخر الصلوات ثم أقوم بجمعها في وقت
الاستراحة المتاحة لي من قبل إدارة المستشفى؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثياب من النجاسة ، فإن أصيب البدن أو الثوب بالنجاسة وجب إزالتها قبل الدخول في الصلاة .

ويمكن لوالدتك أن تجعل ثوباً للعمل (بالطو) وثوباً آخر تصلي فيه ، فإذا أرادت الصلاة خلعت ثوب العمل ولبست الثوب الآخر .

أو يكفيها أن تغسل موضع النجاسة من الثوب ثم تصلي فيه إن شاءت .

ثانياً:

مسح الرأس بالماء في الوضوء من فرائض
الوضوء ، لكن لو كان على المرأة خمار قد غطت به رأسها ، لم يلزمها نزعه ،
ولها أن تمسح عليه ، لا سيما إذا كان في نزعه مشقة .

قال البهوتي رحمه الله :

" ويصح المسح على خمر نساء مدارة تحت
حلوقهن ؛ لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها . ذكره ابن المنذر ؛ لقوله صلى
الله عليه وسلم : (امسحوا على الخفين والخمار)

رواه أحمد ، ولأنه ساتر يشق نزعه.." انتهى من

"دقائق أولي النهى"(1/62)
وينظر "المغني" (1/187)

وحديث : (امسحوا على الخفين والخمار)

ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ينظر ضعيف الجامع رقم :
( 1270 )

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (4/105) :

يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الذي
وضعته على رأسها وأدارته تحت حنكها ، مدة يوم وليلة إذا لم تنزعه ؛ وذلك
لمشقة نزعه فصار كالعمامة التي ثبت المسح عليها بالسنة الصحيحة وكالخفين
سفرا وحضراً ، وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها "
انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟

فأجاب:

"المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها
تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء
الصحابة - رضي الله عنهن .

وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة ، إمّا
لبرودة الجو أو لمشقة النَّزع واللّف مرة أخرى ، فالتسامح في مثل هذا لا
بأس به وإلا فالأْولى ألا تمسح " انتهى من

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/171) .

ثالثاً:

الأصل أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن
وقتها إلا لعذر؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء/103

وقد سبق في بيان .

والواجب على الأخت السائلة بذل الأسباب
الممكنة لأداء الصلاة في وقتها ، فإن شق عليها أو لم تتمكن لأجل الأنظمة
المتبعة ، فلا حرج عليها من الجمع بين الصلاتين ، فتجمع بين الظهر والعصر ،
وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير على ما هو أيسر لها .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز تأخير الصلاة حتى خروج وقتها
كصلاة العصر مثلا للضرورة، وذلك إذا كان الطبيب في حال إجراء العملية وتحت
يده مريض لو تركه ولو لفترة قصيرة فإن في ذلك خطرا على حياته؟

فأجابت:

"على الطبيب المتخصص في إجراء العمليات
أن يراعي في إجرائها الوقت الذي لا يفوت به أداء الصلاة في وقتها ، ويجوز
في حال الضرورة الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير ، كالظهر مع العصر،
والمغرب مع العشاء ، حسبما تدعو إليه الضرورة.." انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (25/44) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب عمل ما مثل الطبيب المناوب ؟

فأجاب :

"تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل
حرام ولا يجوز ، لأن الله تعالى يقول : (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) ، والنبي صلى الله عليه وسلم وقَّت
الصلاة بأوقات محددة ، فمن أخرها عن هذه الأوقات أو قدمها عليها فقد تعدى
حدود الله ، ومن يتعدَّ حدود الله فأولئك هم الظالمون ...

فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن
وقتها لأي عمل كان ، ولكن إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما قبلها أو إلى ما
بعدها وشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع .

كما لو كانت نوبة العمل في صلاة الظهر
ويشق عليه أن يصلي صلاة الظهر فإنه يجمعها مع صلاة العصر ، وهكذا في صلاة
العشاء مع المغرب لأنه ثبت في ـ صحيح مسلم ـ من حديث ابن عباس رضي الله
عنهما أنه قال : (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاة الظهر والعصر ،
والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر)

فسألوا ابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : (أراد ألا يحرج أمته) أي : لا يلحقهم الحرج في ترك الجمع " انتهى من

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/33) .

وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله :

نحن مجموعة من الفتيات طالبات في جامعة
عدن ومواظبات على أداء الصلاة في أوقاتها ولكن أثناء الدراسة وخاصة عندما
تكون الدراسة بعد الظهر قد تفوت علينا صلاة العصر والمغرب لأننا لا نستطيع
أن نؤديها في الجامعة مهما حاولنا ذلك

ولأسباب كثيرة ولهذا نحن نسأل هل يجوز
أن نؤدي صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم ونؤدي المغرب مع العشاء جمع تأخير
وبذلك نسلم من ترك هذين الفرضين كليًّا أو نسلم من تأديتها قضاء كما يفعل
بعضنا أحيانًا.

فأجاب :

"إذا أمكن أن تؤدينّ الصلاة في وقتها وفي أثناء الدراسة فهذا أمر واجب وذلك بمراجعة المسؤولين في الجامعة

لأن يتيحوا لكنّ وقتًا للصلاة تصلينّ
فيه وترجعن إلى العمل وهذا أمر سهل لا يكلف شيئًا ولا يأخذ كثيرًا من الوقت
وهو أمر ميسور ، فإذا أمكن أن تحصلن على فرصة لأداء الصلاة في وقتها في
أثناء الدراسة فهذا أمر واجب ومتعين .

أما إذا لم يمكن هذا وحاولتنّ الحصول
عليه ولم يتحقق فهنا إن كانت الدراسة ضرورية وفي تركها ضرر عليكنّ فلا أرى
مانعاً من الجمع بين الصلاتين على الصفة التي وردت في السؤال

بأن تصلي العصر مع الظهر جمع تقديم
وتصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير ؛ لأن هذا يعتبر من الأعذار المبيحة
للجمع ؛ لأن الفقهاء ذكروا أن من الأعذار المبيحة للجمع أن يتضرر بترك
معيشة يحتاجها ، فإذا كان ترك الدراسة فيه ضرر عليكن ولم تحصلن على فرصة من
المسؤولين لأداء الصلاة في أثناء العمل

فالذي أراه جواز الجمع في هذه الحالة أما أن تصلى الصلاة قضاء كما ورد في السؤال فهذا لا يجوز أن تصلى بعد خروج وقتها "

انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".
السؤال :

هل ترك رسول الله صلاة الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية .

و الطقس الذي أقصده 20سم من الثلج .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لم يرد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجمعة لعذر من مطر أو ثلج ، وإنما تركها حال سفره .

ثانيا :

يجوز ترك الجمعة والجماعة لشدة المطر أو الريح الباردة أو وجود الثلج الذي يؤذي الناس ويشق معه الذهاب إلى الجمعة

لما روى البخاري (901) ومسلم

( أن ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنه قال
لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . قُلْ : صَلُّوا فِي
بُيُوتِكُمْ . فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا . قَالَ : فَعَلَهُ مَنْ
هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ؛ إِنَّ الْجُمْعَةَ عَزْمَةٌ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ
أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ ) .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" :

" وَالدَّحْض وَالزَّلَل وَالزَّلَق
وَالرَّدْغ - بِفَتْحِ الرَّاء وَإِسْكَان الدَّال الْمُهْمَلَة
وَبِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة - كُلّه بِمَعْنَى وَاحِد ".

ثم قال : " وَفِي هَذَا الْحَدِيث
دَلِيل عَلَى سُقُوط الْجُمُعَة بِعُذْرِ الْمَطَر وَنَحْوه , وَهُوَ
مَذْهَبنَا وَمَذْهَب آخَرِينَ , وَعَنْ مَالِك رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى
خِلَافه . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ " انتهى .

وقد اعتبر الحنابلة الثلج من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة .

قال في "كشاف القناع" (1/ 495) :

" ( و ) يعذر في ترك الجمعة والجماعة
... ( أو متأذٍّ بمطر أو وحل ) بتحريك الحاء ( أو ثلج ، أو جليد ، أو ريح
باردة في ليلة مظلمة ) لقول ابن عمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي
مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر : صلوا في رحالكم .

متفق عليه

ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح ولم يقل : في السفر .

وفي الصحيحين عن ابن عباس : أنه قال
لمؤذنه في يوم مطير ـ زاد مسلم : في يوم جمعة ـ : ... [ فذكر الحديث السابق
] . والثلج والجليد والبرد كذلك .

إذا تقرر ذلك فالريح الباردة في الليلة المظلمة عذر ; لأنها مظنة المطر " انتهى .

ولا يخفى أن كثيرا من الناس لا يؤذيهم الثلج ، ولا يعوقهم عن الذهاب إلى أعمالهم وقضاء مصالحهم

وهؤلاء لا يكون الثلج عذرا لهم في ترك الجمعة ، فإن آذاهم وشق معه الوصول إلى المسجد كان عذرا .

السؤال :

انتقلت إلى مدينة جديدة للعيش فيها ، نظراً لظروف الدراسة ، وقد ذهبت إلى المسجد لأداء صلاة المغرب

فجمع الإمام بين صلاتي المغرب والعشاء ، وعلى الرغم من أني أعرف أن هناك أسباباً لجمع الصلاة

إلا أنني لست على علم تام بها، فذهبت
فسألته عن سبب الجمع فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر ،
ونظراً لوجود ثلج في الخارج جمعنا الصلاتين ، فهل الجمع حال الثلج جائز ؟

وما هي جميع أسباب جمع الصلوات ؟ جزاك الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

دلت السنة على جواز الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر

فقد روى مسلم (705)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَطَرٍ . قُلْتُ
لابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَيْ لا يُحْرِجَ
أُمَّتَهُ .

ويجوز الجمع لأجل نزول الثلج ، قياسا على المطر .

قال في "كشاف القناع" :

" ويجوز الجمع بين العشاءين [ المغرب والعشاء ] ، دون الظهرين [ الظهر والعصر ] ، ( لثلج وبرد ) لأنهما في حكم المطر .

ويجوز الجمع بين العشاءين لـ ( جليد ) لأنه من شدة البرد ".

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الجمع لأجل البرد :

" لا يجوز إلا بشرط أن يكون مصحوباً
بريح باردة تؤذي الناس ، أو إذا كان مصحوباً بنزول الثلج ، فإن الثلج إذا
كان ينزل فإنه يؤذي بلا شك ، فحينئذ يجوز الجمع " ويأتي نصه كاملا .

واعلم أن المذهب الحنبلي هو أوسع المذاهب فيما يتعلق بالأعذار المبيحة للجمع ، ونحن نذكر لك هذه الأعذار هنا لتمام الفائدة .

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/5) :

" ( فصل في الجمع ) بين الصلاتين ... يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ، وبين العشاءين في وقت إحداهما.

فهذه الأربع هي التي تجمع :

الظهر والعصر , والمغرب والعشاء ، في وقت إحداهما ؛ أما الأولى , ويسمى جمع التقديم , أو الثانية , ويقال له جمع التأخير .

في ثمان حالات :

إحداها :

( لمسافر يقصر ) أي يباح له قصر الرباعية , بأن يكون السفر غير مكروه ولا حرام .

والحالة الثانية :

المريض يلحقه بتركه مشقة وضعف ؛ وقد
ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض ، واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر
، واحتجم بعد الغروب ثم تعشى , ثم جمع بينهما .

والحال الثالثة :

( لمرضعٍ لمشقة كثرة النجاسة ) أي مشقة تطهيرها لكل صلاة .

قال أبو المعالي : هي كمريض .

والحال الرابعة :

( لعاجز عن الطهارة ) بالماء ( أو التيمم لكل صلاة )

لأن الجمع أبيح للمسافر والمريض للمشقة
والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معناهما .

الحال الخامسة :

المشار إليها بقوله : ( أو ) عاجز ( عن معرفة الوقت كأعمى ) ومطمور ( أومأ إليه أحمد ) قاله في الرعاية , واقتصر عليه في الإنصاف .

والحال السادسة :

( لمستحاضةٍ ونحوها ) كصاحب سلس بول أو
مذي أو رعاف دائم ونحوه ، لما جاء في حديث حمنة حين استفتت النبي صلى الله
عليه وسلم في الاستحاضة , حيث قال فيه : ( فإن قويتِ على أن تؤخري الظهر
وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا , ثم تؤخرين المغرب
وتعجلين العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين : فافعلي )

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه

ومن به سلس البول ونحوه في معناها .

والحال السابعة والثامنة :

( لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة ) كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله , أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه " .

وهذه الأعذار تبيح الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء .

وهناك أعذار تبيح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة ، وهي ستة ، بينها بقوله :

" ويجوز الجمع بين العشاءين ، لمطرٍ يبل
الثياب , أو يبل النعل أو البدن , وتوجد معه مشقة روى البخاري بإسناده أنه
صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة " وفعله أبو بكر
وعمر وعثمان " و ( لا ) يباح الجمع لأجل ( الظل ) ولا لمطر خفيف لا يبل
الثياب على المذهب , لعدم المشقة .

ويجوز الجمع بين العشاءين دون الظهرين ( لثلج وبرد )
لأنهما في حكم المطر .

ويجوز الجمع بين العشاءين لـ ( جليد ) لأنه من شدة البرد ( ووحل وريح شديدة باردة ) .

قال أحمد في رواية الميموني :

" إن ابن عمر كان يجمع في الليلة
الباردة " زاد غير واحد : " ليلا " ، وزاد في المذهب والمستوعب والكافي "
مع ظلمة . قال القاضي : وإذا جاء ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه تنبيه على
الوحل ، لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من مشقة الوحل

ويدل عليه خبر ابن عباس جمع النبي صلى
الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، ولا وجه يحمل عليه إلا الوحل
؛ أي عند انتفاء المرض .

قال القاضي : وهو أولى من حمله على غير
العذر والنسخ ، لأنه يحمل على فائدة , فيباح الجمع مع هذه الأعذار ( حتى
لمن يصلي في بيته , أو ) يصلي ( في مسجد طريقه تحت ساباط ولمقيمٍ في المسجد
ونحوه ) كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة .

( ولو لم ينله إلا يسير ) لأن الرخصة
العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها كالسفر ، وإنما اختصت هذه بالعشاءين
لأنه لم يرد إلا فيهما ، ومشقتهما أكثر من حيث إنهما يفعلان في الظلمة ،
ومشقة السفر لأجل السير وفوات الرفقة ، بخلاف ما هنا " انتهى مختصرا .

ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

أنه يجمع بين الظهرين أيضا لهذه الأعذار ، إذا وجدت المشقة .

قال رحمه الله :

" القول الصحيح في هذه المسألة : أنه
يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأعذار ، كما يجوز الجمع بين العشاءين ،
والعلة هي المشقة ، فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع " انتهى

من "الشرح الممتع" (4/393).

وقال رحمه الله :

" إذا اشتد البرد ، مع ريح تؤذي الناس :
فإنه يجوز للإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، لما
ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله
عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا لابن عباس: ما أراد
بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته)

وهذا يدل على أن الحكمة من مشروعية الجمع إزالة المشقة عن المسلمين ، وإلا فإنه لا يجوز الجمع .

والمشقة في البرد إنما تكون إذا كان
معه هواء وريح باردة ، وأما إذا لم يكن معه هواء فإن الإنسان يتقي البرد
بكثرة الملابس ولا يتأذى به

ولهذا لو سألنا سائل : هل يجوز الجمع
بمجرد شدة البرد ؟ لقلنا : لا يجوز ، إلا بشرط أن يكون مصحوباً بريح باردة
تؤذي الناس ، أو إذا كان مصحوباً بنزول الثلج ، فإن الثلج إذا كان ينزل
فإنه يؤذي بلا شك ، فحينئذ يجوز الجمع

أما مجرد البرد فليس بعذر يبيح الجمع ،
فمن جمع بين الصلاتين لغير عذر شرعي ، فإنه آثم وصلاته التي جمعها إلى ما
قبلها غير صحيحة ، وغير معتد بها ، بل عليه أن يعيدها.

وإذا كان جمع تأخير :

كانت صلاته الأولى في غير وقتها ، وهو آثم بذلك .

هذه المسألة أحببت أن أنبه عليها؛ لأن
بعض الناس ذكروا لي أنهم جمعوا قبل ليلتين من أجل البرد ، بدون أن يكون
هناك هواء يؤذي الناس ، وهذا لا يحل لهم " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (18/1).
[center][center]السؤال:

مجموعة من الرجال كانوا مجتمعين في مكان
(مكتب) وأرادوا أن يصلوا المغرب جماعة : وعند الفراغ من صلاة المغرب :
أراد بعضهم أن يصلي العشاء جماعة جمعا مع صلاة المغرب ؛ لأن الطقس كان
ماطرا

فقال أحدهم : هذا الجمع لا يصح ؛ لأن الجمع لا بد أن يكون في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة ، وليس في أي جماعة يحسن الجمع ؟

ما الرأي في فعل هؤلاء ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يجب على من سمع الأذان أن يبادر إلى الصلاة في المسجد

لما روى مسلم (653)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ
أَعْمَى ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ
يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ
فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : ( هَلْ تَسْمَعُ
النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ . قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَأَجِبْ ) .

ثانياً :

يجوز الجمع بين المغرب والعشاء عند نزول المطر في مذهب جمهور العلماء رحمهم الله .

جاء في الموسوعة الفقهية (15/290 - 291) :

" ذهب جمهور الفقهاء من المالكية
والشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر المبلل
للثياب والثلج والبرد ؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب
والعشاء جميعا )

وزاد مسلم : (من غير خوف ولا سفر ) ،
قال كل من الإمام مالك والشافعي رحمهما الله : أرى ذلك بعذر المطر ، ولأنه
ثبت أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانا يجمعان بسبب المطر " انتهى .

ثالثاً :

اختلف العلماء رحمهم الله : متى يجوز الجمع بين العشاءين عند نزول المطر ، على قولين :

القول الأول :

يجوز الجمع مطلقاً سواء وُجدت المشقة ، أم لم تُوجد ، وسواء كان ذلك في المسجد أم في البيت ، وهو المذهب عند الحنابلة .

قال المرداوي رحمه الله :

" قوله ( وهل يجوز "أي : الجمع" لمن
يصلي في بيته , أو في مسجدٍ طريقه تحت ساباط ) ؟ ( على وجهين ) ...... ,
أحدهما : يجوز ، وهو المذهب " انتهى

من "الإنصاف" (2/340) .

والساباط هو : السقف .

وقال البهوتي رحمه الله :

" فيباح الجمع مع هذه الأعذار ( حتى لمن
يصلي في بيته , أو ) يصلي ( في مسجد طريقه تحت ساباط ولمقيم في المسجد
ونحوه ) ، كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة ، ( ولو لم ينله إلا يسير ) ؛
لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها كالسفر "

انتهى من "كشاف القناع" (2/ .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (15/292) :

"والأرجح عند الحنابلة : أن الرخصة
عامة ، فلا فرق بين من يصلي جماعة في مسجد ، وبين غيره ممن يصلي في غير
مسجد أو منفردا ; لأنه قد روي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في
المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء ) ، ولأن العذر إذا وجد استوى فيه وجود
المشقة وغيره " انتهى .

القول الثاني :

لا يجوز الجمع بين الصلاتين ، إلا عند وجود المشقة
والأذى ، وهو المذهب عند الشافعية .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

" وَيَجْمَعُ مِنْ قَلِيلِ الْمَطَرِ
وَكَثِيرِهِ ، وَلَا يَجْمَعُ إلَّا مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إلَى
مَسْجِدٍ يَجْمَعُ فِيهِ , قَرُبَ الْمَسْجِدُ , أَوْ كَثُرَ أَهْلُهُ ,
أَوْ قَلُّوا , أَوْ بَعُدُوا ، وَلَا يَجْمَعُ أَحَدٌ فِي بَيْتِهِ ;
لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ فِي الْمَسْجِدِ ،
وَالْمُصَلِّي فِي بَيْتِهِ مُخَالِفُ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ " انتهى

من "الأم" (1/95) .

وقال الشربيني رحمه الله :

" والأظهر - وفي الروضة : الأصح -
تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة ، بِمُصّلَّى ، بمسجد أو غيره ، بعيد عن باب
داره عرفا ، بحيث يتأذى بالمطر في طريقه إليه ، نظرا إلى المشقة وعدمها ,
بخلاف من يصلي ببيته منفردا أو جماعة

أو يمشي إلى المصلى في كنٍّ ، أو كان المصلى قريبا : فلا يجمع ؛ لانتفاء التأذي " انتهى من

"مغني المحتاج" (1/535) .

رابعاً :

بناءاً على الخلاف السابق ، فعلى رأي الحنابلة صلاتكم صحيحة ؛ لأنهم لا يشترطون المسجد لصحة الجمع ، وأيضاً لا يشترطون وجود المشقة .

أما على رأي الشافعية ، فإنهم لا يرون
جواز الجمع لمن هو في مثل حالتكم ؛ لأنهم يشترطون لجواز الجمع وجود المشقة ،
والغالب على من يصلي في مقر عمله أنه تنتفي عنه المشقة .

على أن من جمع قبل ذلك :

فلا حرج عليه ، إن شاء الله ، ولا يؤمر بإعادة صلاته ، مراعاة لقول من رخص في ذلك من أهل العلم .

والله أعلم .